"قطاع الأعمال" عن إسناد مهام الوزارة للاستثمار: "قرار قديم"

المصدر : دوت مصر منذ : 3 اشهر, 1 اسبوع, 1 يوم, 48 دقائق

"قطاع الأعمال" عن إسناد مهام الوزارة للاستثمار: "قرار قديم"

أعلنت وزارة قطاع الأعمال العام أن قرارات رئيس مجلس الوزراء الأخيرة بشأن تعديل مسمى الوزارة المختصة والوزير المختص في مجموعة من القرارات جاءت بعد أن قامت وزارة قطاع الأعمال العام بمخاطبة مجلس الوزراء للنظر في تعديل مسمى الوزارة المختصة والوزير المختص في مجموعة من القرارات وهى قرارات السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 1684 لسنة 2004، ورقم 1506 لسنة 2005، ورقم 1874 لسنة 2007، لذا جاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1095) لسنة 2017 لتكون وزارة قطاع الأعمــال العام ووزير قطاع الأعمال العام هو المختص بتنفيذ قرارات السيد رئيس مجلس الوزراء المشار إليها، وذلك كما هو قائم بالفعل منذ إصدار قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 873 لسنة 2016 والذى ينظم العمل بوزارة قطاع الأعمــال العام. وذكرت الوزارة، في بيان لها اليوم، أن ذلك يأتي في إطار حرص وزارة قطاع الأعمــال العام على مراجعة القرارات الوزارية والتي تنظم العمل في عدد من الملفات بالوزارة، وفي ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (873) لسنة 2016 والخاص بإعادة تنظيم وزارة قطاع الأعمــال العام ووحداتها التابعة، ومنها صندوق إعادة هيكلة شركات قطاع الأعمــال العام، ووحدة الشركات المشتركة المسئولة عن متابعة ملف مساهمات المال العام بالشركات المشتركة. وأوضحت أنه بالإشارة إلى استفسارات عدد من الإعلاميين بشأن قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم (1095) لسنة 2017، فإن وزارة قطاع الأعمــال العام توضح أن القرارات المشار إليها والتى تم تعديلها هى مجموعة من القرارات التي سبق إصدارها عند استحداث وزارة الاستثمار في عام 2004 وضم ملف قطاع الأعمال العام إليها في حينه. وأشارت إلى أنه نظراً لاستحداث وزارة مستقلة لقطاع الأعمال العام وفصلها عن وزارة الاستثمار في مارس 2016، فقد سبق أن أصدر السيد رئيس مجلس الوزراء القرار رقم (1603) لسنة 2016 بشأن إعادة تنظيم صندوق تمويل برنامج هيكلة شركات قطاع الأعمــال العام، ليكون من اختصاص وزارة قطاع الأعمــال العام ووزير قطاع الأعمــال العام بدلًا من وزارة الاستثمار ووزير الاستثمار. وأكدت أن قرارات رئيس مجلس الوزراء سواء الصادرة العام الماضي أو الحالي لا تغير من اختصاص أو قرار تنظيم وزارة قطاع الأعمال العام، وإنما جاءت كطلب من وزارة قطاع الأعمال العام لإصدارها لكي تعكس ما يتم من أعمال في الملفات التابعة للوزارة وهى قرارات متعارف عليها لتنظيم العمل في الأحوال التي يتم فيها فصل أو دمج الوزارات.

سياسة التعليقات لموقع ايه الاخبار
إن جميع التعليقات والمشاركات المدونة هنا إنما تعبر عن رأي كاتبها . ويكون مسئولا" عنها مسئولية قانونية وأدبية عن هذه التعليقات والمشاركات. ونهيب بجميع القراء والزوار الابتعاد عن التعليقات غير الهادفة أو التي تسئ لأي شخص أو جهة بأي حال من الأحوال .
التعليق بالفيس بوك