ننفرد .. مشروع قانون التأمين الاجتماعى الجديد ينهى أزمة البحارة المصريين ويستبعد تكلفة الرعاية الصحية فى بعض الحالات

ننفرد .. مشروع قانون التأمين الاجتماعى الجديد ينهى أزمة البحارة المصريين ويستبعد تكلفة الرعاية الصحية فى بعض الحالات
المصدر : احداث اليوم منذ : 6 اشهر, 1 اسبوع, 1 يوم, 4 ساعات, 55 دقائق

ننفرد .. مشروع قانون التأمين الاجتماعى الجديد ينهى أزمة البحارة المصريين ويستبعد تكلفة الرعاية الصحية فى بعض الحالات

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); كتب : شريف حماده تلقى د. على عبد العال رئيس مجلس النواب مشروع قانون التأمين الاجتماعى الموحد الذى أعده الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة جبالى المراغي رئيس الاتحاد ورئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب. وقد تقدم النائب محمد وهب الله الامين العام للاتحاد ووكيل لجنة القوى العاملة بمشروع القانون لمجلس النواب بهدف تعديل القانون الحالي رقم 79 لسنة 1975 والمعمول به منذ أكثر من 42 عاما والعمل على معالجة مشكلات التطبيق للقوانين والقرارات التي صدرت لتعديل بعض مواد القانون الحالي. صرح محمد وهب الله أن المشروع سيناقش في لجنة القوى العاملة بمجلس النواب عقب اجازة عيد الفطر المبارك وكذلك اللجنة التشريعية قبل عرضه على الجلسة العامة للمجلس. وأشار وهب الله الى ان القانون سيشمل جميع فئات العاملين بالحكومة والقطاعين العام والخاص ويهدف الى تحسين احوال اصحاب المعاشات وتوفير الرعاية الاجتماعية والصحية للجميع، مشددا على اهمية اصدار قانون جديد للتامينات والمعاشات يتواكب مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية لتوفير معاش مناسب يقابل دخل العامل في حالات التقاعد او العجز او الوفاة وهو مطلب دستوري ينظم للمواطن حقوقه والتزاماته التامينية في 153 مادة تضمنها مشروع القانون الموحد حيث: اولا: تشير المادة الرابعة من مشروع القانون بان هذا القانون يعتبر القانون العام الذي تحكم نصوصه كافة المعاملات التامينية الواردة به خصوصا مفهوم التعاريف الواردة بالمادة (8) من المشروع، وبمراعاة الاتفاقيات الدولية المعتمدة من المجالس النيابية. كما ان المادة (133) من مشروعه القانون قد اوضحت بصورة دقيقة وقانونية اختصاص تفسير اللائحة التنفيذية لبعض مواد القانون وتحديد الدورات المستندية للنماذج والاستمارات ومعالجة مشاكل التطبيق لموضوع المقاولات. ثانيا: فيما يتعلق بالنصوص الواردة بالتشريعات التامينية الحالية وترتبط باستقرار شروط استحقاقها، فلم يتناولها اي تعديل، حيث انها اصبحت حقوقا مكتسبة. هذا، وقد ضمن مشروع القانون سريان احكام فرع تامين المرض ونظام مكافاة نهاية الخدمة لكل من العاملين بعقود المقاولات ونشاط العاملين بالنقل البري، حيث ان هذه الفئات لم تفعل بشانها احكام المادة (125) من القانون الحالي والتي تقضي بان يصدر وزير التامينات الاجتماعية قرار بشان انتفاعها بهذه المزايا. وقد حدد مشروع القانون ان يتم انتفاع العاملين بعقود المقاولات وفي نشاط النقل البري لنظام مكافاة نهاية الخدمة اعتبارا من تاريخ تنفيذ القانون، اما تاريخ الانتفاع بنظام الرعاية الصحية فيكون اعتبارا من 2018/7/1، وهو تاريخ العمل بالموازنة التقديرية للدولة، والذي يبدا من 2018/7/1، وينتهي في 2019/6/30، حيث يتم تدبير الموارد الكافية لتطبيق نظام الرعاية الصحية لهذه الفئات والتي حرمت منها خلال المدة من 1975/9/1 حتى الان. هذا، وقد اخضعت الفقرة (ح) من المادة (2) ينهي مشكلة قائمة حاليا عن مدى انتفاع العاملين بمهنة (بحار)، وتفسر نصا اثار جدلا في التطبيق العملي لهذه الشريحة التي تقوم بمهنة النقل البحري من موانئ جمهورية مصر العربية الى موانئ دول العالم. وبشان المؤمن عليهم الخاضعين لاحكام القانون 1981/27 ويتضمن انهاء خدمة هذه الفئة ومن ثم استكمال 15 سنة اشتراك للمؤمن عليه

سياسة التعليقات لموقع ايه الاخبار
إن جميع التعليقات والمشاركات المدونة هنا إنما تعبر عن رأي كاتبها . ويكون مسئولا" عنها مسئولية قانونية وأدبية عن هذه التعليقات والمشاركات. ونهيب بجميع القراء والزوار الابتعاد عن التعليقات غير الهادفة أو التي تسئ لأي شخص أو جهة بأي حال من الأحوال .
التعليق بالفيس بوك