"التشريعية" توافق على منع الاتصال بين المحبوس احتياطيا والسلطة العامة

منذ : 8 اشهر, 1 اسبوع, 3 ايام, 15 ساعات, 25 دقائق

"التشريعية" توافق على منع الاتصال بين المحبوس احتياطيا والسلطة العامة

وافقت لجنة الشئون التشريعية والدستورية، برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، على نص المادة 124 من تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، بشأن منع الاتصال بين المحبوس احتياطيا، وأعضاء السلطة العامة، إلا بإذن كتابي من النيابة العامة. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الأحد، حيث تنص المادة على أنه "لا يجوز للقائم على إدارة المكان المخصص للحبس أن يسمح لأحد أفراد السلطة العامة بأن يتصل بنفسه أو بواسطة غيره، بالمحبوس احتياطيا داخل ذلك المكان إلا بإذن كتابي من النيابة العامة، وعليه أن يدون في الدفاتر المعد لذلك اسم الشخص الذى سمح له ووقت المقابلة وتاريخ ومضمون الإذن، ويقع باطلا كل إجراء يخالف ذلك". وأكد المستشار بهاء أبوشقة، أن هذه المادة ضمانة جديدة، بعد أن كنا نشاهد العديد من الاعترافات التي تأخذ عنوة من قبل المحبوسين احتياطيا، أثناء فترة الحبس، من خلال الضباط، مؤكدا أن أي تحقيق سيتم خلاف الإجراءات القائمة وفق الدستور سيكون باطلًا.

سياسة التعليقات لموقع ايه الاخبار
إن جميع التعليقات والمشاركات المدونة هنا إنما تعبر عن رأي كاتبها . ويكون مسئولا" عنها مسئولية قانونية وأدبية عن هذه التعليقات والمشاركات. ونهيب بجميع القراء والزوار الابتعاد عن التعليقات غير الهادفة أو التي تسئ لأي شخص أو جهة بأي حال من الأحوال .
التعليق بالفيس بوك