تقرير حقوق الإنسان المصرى أمام الأمم المتحدة: 72 من ضباط الشرطة حوكموا فى قضايا استعمال قوة.. وأدين بعضهم بأحكام نهائية

تقرير حقوق الإنسان المصرى أمام الأمم المتحدة: 72 من ضباط الشرطة حوكموا فى قضايا استعمال قوة.. وأدين بعضهم بأحكام نهائية
منذ : 3 اشهر, 1 اسبوع, 5 ايام, 18 ساعات, 51 دقائق

تقرير حقوق الإنسان المصرى أمام الأمم المتحدة: 72 من ضباط الشرطة حوكموا فى قضايا استعمال قوة.. وأدين بعضهم بأحكام نهائية

قدم المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، أمس الأول، إلى مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، تقرير نصف المدة الطوعى عن حالة حقوق الإنسان فى الفترة من 2014 إلى 2017، أوضح فيه أن مصر خضعت فى 2014 للمراجعة الدورية الثانية فى الدورة الـ20 لمجلس حقوق الإنسان، وصدرت خلالها 300 توصية قبلت مصر 82.4% منها.

وتضمن التقرير 13 محوراً حول جهود الدولة لتنفيذ التزاماتها الدولية، ففيما يتعلق بالحقوق المدنية والسياسية، أكد التقرير تحقيق مصر استحقاقات خارطة الطريق بإجراء الانتخابات البرلمانية، وإنشاء هيئة وطنية مستقلة تختص بالإشراف على كافة أنواع الانتخابات والاستفتاءات، وإصدار تعديل لقانون تنظيم الاجتماعات العامة والتظاهرات بالقانون رقم 14 لسنة 2017، وقانون بناء وترميم الكنائس لضمان حرية ممارسة الشعائر الدينية.

الدولة تبنت استراتيجيات لتمكين المرأة وتوفير السكن وشبكات الحماية الاجتماعية وخطة شاملة للتأمين الصحى ومكافحة الفساد والإرهاب

وتفعيلاً لآليات الرصد والرقابة والمساءلة لتجاوزات أى شخص من العاملين بالشرطة على حقوق المواطنين، فقد رصد التقرير بعض المحاكمات الجنائية والتأديبية، وتعكس الإحصائيات فى الفترة من 2014 حتى 2017 محاكمة 72 من ضباط وأفراد الشرطة فى وقائع تعذيب واستعمال قوة، وأدين العديد منهم بأحكام نهائية، فضلاً عن قيام وزارة الداخلية بمحاكمة 31 من ضباطها وأفرادها تأديبياً فى تجاوزات فردية لم ترقَ للمساءلة الجنائية، وأشار إلى تعديل قانون المجلس القومى لحقوق الإنسان خلال 2017 لمنحه حق زيارة السجون وأماكن الاحتجاز، والاستماع للسجناء للتثبت من حسن معاملتهم ومدى تمتعهم بحقوقهم.

وأوضح التقرير أن الحكومة أطلقت برنامج «تكافل وكرامة» لتوفير حماية للفئات الأكثر احتياجاً، ووصل عدد المستفيدين منه نحو ١٠ ملايين مواطن، وأطلقت برنامج مساعدة «الضمان الاجتماعى الشهرى» الذى بلغ عدد المستفيدين منه مليوناً وسبعمائة وخمسين ألف مواطن فى نهاية ٢٠١٦ بتكلفة 8.875 مليار جنيه، كما وفرت الدولة وحدات سكنية بمقدم وإيجار شهرى رمزى لمنخفضى الدخل، ووفرت 74651 وحدة لمتوسطى الدخل، ومراعاة لمواطنى المحافظات الحدودية تم إنشاء 19700 وحدة سكنية بدوية ووحدات بمحافظات سيناء والبحر الأحمر والوادى الجديد، وجارٍ إنشاء 2024 وحدة لأهالى النوبة.

مصر ردت على مزاعم الاختفاء القسرى وعقوبة الإعدام وأبرزت دور الحكومة فى حماية حقوق ذوى الإعاقة ودمجهم وعدم التمييز ضدهم

وحرصت الدولة على تطبيق المادة 18 من الدستور بشأن الرعاية الصحية للمواطنين، بإصدار قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل، الذى يشكل محوراً مهماً من محاور الخطة الاستراتيجية لتطوير منظومة الصحة بجميع قطاعاتها حتى عام 2030 وكذلك تصنيع الدواء الخاص بعلاج فيروس «سى» فى مصر وخفض تكلفة علاج المريض بنسبة 85%، وتم الانتهاء من قوائم الانتظار، وارتفع معدل الشفاء ليصل أربعة أضعاف نسب الشفاء العالمية، وجارٍ حالياً إجراء مسح شامل لكافة المحافظات لتوفير العلاج لجميع المرضى لتكون مصر خالية تماماً من الفيروس. وشمل التقرير إجراءات رعاية المرأة والطفل بإطلاق استراتيجية تمكين المرأة 2030 بالتعاون مع المجتمع المدنى، فضلاً عن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، واستراتيجية مكافحة الختان، واستراتيجية مناهضة الزواج المبكر، وصدر قانون بتجريم حرمان الأنثى من الميراث، وآخر بتغليظ العقوبة على ختان الإناث بجعلها جناية بدلاً من جنحة.

وحرص التقرير على توضيح جهود الدولة تجاه حقوق ذوى الإعاقة، ودمجهم مع غيرهم من المواطنين، واتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز ضدهم، فضلاً عن منح المجلس القومى لذوى الإعاقة الاستقلال الفنى والمالى والإدارى.

كما تضمن التقرير الرد على التساؤلات الخاصة بمزاعم وجود حالات اختفاء قسرى فى مصر، وكذلك الموقف بالنسبة لعقوبة الإعدام، إضافة إلى صدور قوانين لمكافحة الإرهاب والكيانات الإرهابية.

 

المصدر الوطن

سياسة التعليقات لموقع ايه الاخبار
إن جميع التعليقات والمشاركات المدونة هنا إنما تعبر عن رأي كاتبها . ويكون مسئولا" عنها مسئولية قانونية وأدبية عن هذه التعليقات والمشاركات. ونهيب بجميع القراء والزوار الابتعاد عن التعليقات غير الهادفة أو التي تسئ لأي شخص أو جهة بأي حال من الأحوال .
التعليق بالفيس بوك