الثقافة القانونية للناخب وصندوق الاقتراع.. «4- 5»

الثقافة القانونية للناخب وصندوق الاقتراع.. «4- 5»
منذ : 3 اشهر, 1 اسبوع, 1 يوم, 5 ساعات, 6 دقائق

الثقافة القانونية للناخب وصندوق الاقتراع.. «4- 5»

◄الاشاعات والأخبار الكاذبة عن الانتخابات جريمة
◄الرشوة الانتخابية مؤثمة مهما تعددت أساليبها
◄التقاط الناخب لصورة بطاقة إبداء الرأى على هاتفه مخالفة لمبدأ سرية التصويت
◄طباعة الناخب لبطاقة إبداء الراى وأوراق العملية الانتخابية أو تداولها جريمة عقوبتها الحبس والغرامة
◄المذيع الذى يعرض بطاقة إبداء الرأى دون إذن على شاشات الفضائيات شريكاً فى جريمة تداولها
◄نص المشرع منح الجهة المختصة إذنا بالطباعة أو التداول للأوراق الانتخابية خطأ تشريعى لخروجه على السلوك المادى
◄الجرائم الانتخابية لا تنقضى بالتقادم لعدوانها على إرادة الأمة
◄الشروع في الجرائم الانتخابية كالجريمة التامة





نتناول في الجزء الرابع للبحث الذي أعده المستشار الدكتور محمد خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، عن «المدخل لبناء الثقافة القانونية للناخب المصري وصندوق الاقتراع»، دراسة تحليلية لحقوق وواجبات الناخب وصندوق الاقتراع والإجراءات الضامنة لحسن سير العملية الانتخابية.

ذكر «خفاجي» أن الصوت الانتخابى في الانتخابات الرئاسية له أهمية كبرى كإحدى ثمار المشاركة السياسية، ومن جانبنا نرى أن دعم هذا الحق العام لا يكون إلا بتيسير سبله وتمكين المواطنين من القيام به، من خلال الثقافة القانونية التى يتضمنها البحث من أجل الإسهام في بناء نظام انتخابى سليم يليق بمكانة مصر والمصريين، خاصة أن الغالبية العظمى من الشعب بدأ يتبلور لديها الوعى الانتخابى المسئول، لذا فإننا نعرض في الجزء الثانى من البحث ما يلي:

أولاً: جريمة استعمال القوة أو التهديد للصوت الانتخابى:

يقول «خفاجي» أن المشرع جرم استعمال القوة أو التهديد للصوت الانتخابى ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين، كل من قام بأى من الأفعال الآتية: "استعمل القوة أو التهديد لمنع شخص من إبداء الرأى في الانتخاب أو الاستفتاء أو لإكراهه على إبداء الرأى على وجه معين" .

ثانياً: جريمة الرشوة الانتخابية (اعطاء فائدة للتأثير على الصوت الانتخابى والعقاب يشمل الناخب فى حالة قبوله):

يقول «خفاجي» أن المشرع جرم اعطاء فائدة للتأثير على الصوت الانتخابى ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين، كل من قام بأى من الأفعال الآتية: "أعطي أخر أو عرض أو التزم بأن يعطيه أو يعطى غيره فائدة لكي يحمله على الإدلاء بصوته علي وجه معين أو الامتناع عنه وكل من قبل أو طلب فائدة من ذلك القبيل لنفسه أو لغيره".

ثالثاً: جريمة طبع أو تداول بأية وسيلة بطاقة إبداء الرأى أو الأوراق المستخدمة في العملية الانتخابية دون إذن من السلطة المختصة .

يضيف أن المشرع جرم طبع أو تداول بأية وسيلة بطاقة إبداء الرأى أو الأوراق المستخدمة في العملية الانتخابية دون إذن من السلطة المختصة ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين، كل من قام بأى من الأفعال الآتية: "طبع أو تداول بأية وسيلة بطاقة إبداء الرأى أو الأوراق المستخدمة في العملية الانتخابية دون إذن من السلطة المختصة".

رابعاً: ملاحظاتنا على صياغة طبع أو تداول بأية وسيلة بطاقة إبداء الرأى أو الأوراق المستخدمة في العملية الانتخابية دون إذن من السلطة المختصة:

وهنا لنا ملاحظات هامة إزاء صياغة تجريم المشرع من فعل طبع أو تداول بأية وسيلة بطاقة إبداء الرأى أو الأوراق المستخدمة في العملية الانتخابية دون إذن من السلطة المختصة من النواحى الخمس التالية:

فمن ناحية أولى، "التقاط الناخب لصورة بطاقة إبداء الرأى على هاتفة ليست مجرمة لكنها مخالفة لمبدأ سرية التصويت"، إن ما يلجأ إليه بعض الناخبين من قيامه بالتقاط صورة على هاتف المحمول لورقة بطاقة إبداء الرأى بما دونه عليها من اختيار للمرشح الذى يراه يكون خارج نطاق تجريم تلك المادة، لأنها جرمت فقط الطباعة أو التداول لتلك البطاقة أو أى ورقة مستخدمة فى العملية الانتخابية، لكن القدر المتيقن منه أنها تعد مخالفة لمبادئ النظام الانتخابى لأنه يفض مبدأ سرية التصويت فهى مخالفة إدارية لكن لا تجريم فيه. والرأى عندى أنه إذا كانت فكرة الطباعة أو التداول جائزة بموافقة السلطة المختصة فإنه من باب أولى جائزة لالتقاط الصورة على الهاتف، شريطة الحصول على إذن من رئيس اللجنة بحسبانه السلطة المتصلة مباشرة بالناخب فى لحظة تواجده فى اللجنة، لأن الحصول على موافقة الهيئة الوطنية للانتخابات لملايين الناخبين هو تكليف بمستحيل - وهو أمر يتنزه عنه المشرع المصرى - فى جميع اللجان فى وقت متزامن واحد.
وأخذاً بالأحوط لرؤساء اللجان الفرعية ألا يسمحوا بالتقاط صورة لبطاقة إبداء الرأى احترماً لمبدأ سرية التصويت .

ومن ناحية ثانية "المذيع الذى يعرض بطاقة إبداء الرأى على الجمهور دون إذن شريكاً فى الجريمة بالتداول"، أي إن التقاط الصور يعد مقدمة لطبعها أو تداولها أو بالأدق هى الواقعة المنشئة لفكرة الطباعة أو التداول، ولكن القدر المتيقن منه أن التقاط صورة من الموبيل لورقة الاقتراع عليها اختياره يخل بمبدأ سرية التصويت كما ذكرنا.
وقد غم على المشرع المصرى أن يعتبر واقعة التقاط صورة بطاقة الاقتراع هى الواقعة المنشئة لفكرة الطباعة أو التداول ولم يتناولها بالتنظيم، فلا يجب على المشرع أن يجعل التقاط الناخب المصرى لصورة ورقة الاقتراع فعلاً مباحاً ثم يجرم طباعتها أو تداولها رغم ارتباطهما، ومن بين أبواب التداول عرضها على شاشات الفضائيات أو على مواقع التواصل الاجتماعى، ويعد المذيع الذى يعرضها على الجمهور شريكاً فى الجريمة عن طريق تداوله الصورة على الشاشة لجمهور المشاهدين طالما لم يحصل الفاعل الأصلى على موافقة السلطة المختصة، ولا يكفى حصول المذيع على موافقة السلطة المختصة دون حصول الفاعل عليها، بحسبان أن الشريك يستعير عقابه من الفاعل، أما إذا حصل الفاعل على موافقة السلطة المختصة على طباعتها وتدوالها فلا يلزم المذيع الحصول على ذات الإذن لأن الفعل مباح من الأصل للفاعل، فلا تجريم على الشرك .

ومن ناحية ثالثة "نص المشرع باباحة الطباعة والتداول بإذن السلطة المختصة خارج عن السلوك المادى ويخالف مبدأى شرعية العقوبة و تفريد العقاب"، يتساءل «خفاجي» كيف يكون الفعل مباحاً ومجرماً فى اَن واحد بيد السلطة المختصة القائمة على أمر الانتخاب، فإن لم يحصل على إذن منها غدت جريمة يعاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين، وإن حصل على الإذن يعد فعلاً مباحاً، أى أن عناصر التجريم لا تستمد موضوعياً من السلوك المادى المكون للجريمة وإنما من موافقة الجهة الإدارية المختصة وذلك ما يخالف مبدأ شرعية العقوبة وكذلك مبدأ تفريد العقاب بحسبان أن عدالة العقوبة الجنائية من أهم خصائصها، وتتحقق تلك العدالة بمراعاة تقريد العقاب عند التطبيق، وتفريد العقوبة هو ثمرة من ثمار العدالة في تطبيق القانون، يتمثل التفريد عند تسليط العقاب في إعطاء القاضي سلطة تقديرية واسعة لاختيار العقوبة المناسبة في نوعها ومقدارها للحالة الماثلة أمامه، وهو ما يعرف بالتفريد القضائي، إذ على خلاف التفريد القانوني أو التشريعي الذي يراعيه المشرع عندما يشرع الجزاء الذي يقره في النص الجزائي أما أن يكون فعل الجهة الإدارية متداخلاً محدداً التنقل بالفعل من دائرة التجريم إلى دائرة الاباحة فذلك ما لا يتفق وقواعد العدالة فى التجريم .

ويضيف «خفاجي» والرأى عندى أن هذا النص فيما عقده من سلطة الموافقة على الفعل تارة يكون إجراميا وأخرى غير ذلك حسب حصوله على تلك موافقة السلطة المختصة القائمة على أمر الانتخاب من عدمه فيه شبه عدم الدستورية، ذلك أن الدستور - في اتجاهه إلى ترسم النظم المعاصرة ومتابعة خطاها والتقيد بمناهجها التقدمية - نص في المادة (95) على أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون.

وكان الدستور قد دل بهذه المادة على أن لكل جريمة ركناً مادياً لا قوام لها بغيره، يتمثل أساساً في فعل أو امتناع عن فعل وقع بالمخالفة لنص عقابي، مفصحاً بذلك عن أن ما يركن إليه القانون الجنائي ابتداء - في زواجره ونواهيه - هو مادية الفعل المؤاخذ على ارتكابه، إيجابياً كان هذا الفعل أم سلبياً، ذلك أن العلائق التي ينظمها هذا القانون في مجال تطبيقه على المخاطبين بأحكامه محورها دائماً الأفعال ذاتها، في علاماتها الخارجية، ومظاهرها الواقعية، وخصائصها المادية، وتدور معها وجوداً وعدما إذ هي مناط التأثيم وعلته، وهي التي يتصور إثباتها ونفيها ، وهي ذاتها التي يتم التمييز على ضوئها بين الجرائم بعضها البعض، وهي نفسها التي تديرها محكمة الموضوع على حكم الفعل لتقييمها، وتقدير العقوبة المناسبة لها، بل إنه في مجال تقدير توافر القصد الجنائي فإن محكمة الموضوع لا تعزل نفسها عن الواقعة محل الاتهام التي قام الدليل عليها قاطعاً واضحاً، ولكنها تجيل بصرها فيها، منقبة من خلال عناصرها عما قصد إليه الجاني حقيقة من وراء ارتكابها، ومن ثم تعكس هذه العناصر تعبيراً خارجياً ومادياً عن إرادة واعية.
ولا يتصور بالتالي وفقاً لأحكام الدستور أن توجد جريمة في غيبة ركنها المادي إذا وافقت عليها السلطة المختصة القائمة على أمر الانتخاب، نافية بموافقتها علاقة السببية بين مادية الفعل المؤثم والنتائج التي أحدثها بعيداً عن حقيقة هذا الفعل ومحتواه.

ومن ناحية رابعة "يجب أن يتساوى جميع من اقترفوا الذنب الجنائى دون تدخل من أية جهة غير قاضيها الطبيعى للادانة أو البراءة، يشير الي أن مؤدى ذلك ولازمه أن كل مظاهر التعبير عن الإرادة البشرية وليس النوايا التي يضمرها الإنسان في أعماق ذاته التى تكون ركن السبب في موافقة السلطة المختصة على أمر الانتخابات في الموافقة على فعل الطباعة أو التداول لبطاقة إبداء الرأى أو أى ورقة تتعلق بالعملية الانتخابية ليتحول الفعل من دائرة التجريم إلى دائرة الاباحة، ذلك أن التعبير عن تلك الإرادة البشرية تعتبر واقعة في منطقة التجريم، كلما كانت تعكس سلوكاً خارجياً مؤاخذاً عليه قانوناً يتساوى فيه جميع من اقترفوا الذنب الجنائى دون تدخل من أية جهة غير قاضيها الطبيعى للادانة أو البراءة، لأن موافقة السلطة المختصة هنا على الطباعة أو التداول أمر غير متعلق بأفعال أحدثتها إرادة مرتكبها، ولا تعد من وسائل التعبير عنها خارجياً في صورة مادية وهو الفعل الذى لا تخطئه عين العدالة لا عيون غيرها.

ومن ناحية خامسة "فلسفة التجريم لها خصوصية مغايرة عن فلسفة القانون الإدارى، يوضح أن فلسفة التجريم لها خصوصية مغايرة عن فلسفة القانون الإدارى فالقانون الجنائي وإن اتفق مع غيره من القوانين في تنظيمها لبعض العلائق التي يرتبط بها الأفراد فيما بين بعضهم البعض، أو من خلال مجتمعهم بقصد ضبطها، إلا أن القانون الجنائي يفارقها، في اتخاذه العقوبة أداة لتقويم ما يصدر عنهم من أفعال نهاهم عن ارتكابها، وهو بذلك يتغيا أن يحدد - ومن منظور اجتماعي - ما لا يجوز التسامح فيه من مظاهر سلوكهم، وأن يسيطر عليها بوسائل يكون قبولها اجتماعيا ممكنا، بما مؤداه أن الجزاء على أفعالهم، لا يكون مبررا، إلا إذا كان مفيداً من وجهة اجتماعية، ومن ثم فلا يتصور أن يكون نكران الفعل المادى للتجريم متوقفاً على إرادة أخرى كالسلطة المختصة على أمر الانتخابات لتجعله مباحاً للبعض دون أخرين ممن اقترفوا ذات الذنب دون ثمة معيار موضوعى رسمه المشرع لها، ولا ينبغى أن يتوقف التجريم أو الاباحة على غير إرادة الشخص ذاته المعبر عنه بالسلوك المادى .

إنها فرصة عظيمة للمجتمع المصرى لكى يعيد قراءة ثانية لجميع التشريعات الجوهرية التى تحكم العلاقات بين المواطن والدولة لتنقية التشريعات من أى شائبة حتى تصبح لائقة بمكانة مصر .

خامساً: اشاعة أقوال أو أخبار كاذبة عن موضوع الانتخاب أو الاستفتاء:

يقول الدكتور محمد خفاجى أن المشرع جرم اشاعة أقوال أو أخبار كاذبة عن موضوع الانتخاب ويعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه كل من نشر أو أذاع أقوالا أو أخبار كاذبة عن موضوع الانتخاب أو الاستفتاء أو عن سلوك أحد المترشحين أو عن أخلاقه مع علمه بذلك بقصد التأثير فى نتيجة الانتخاب أو الاستفتاء، فإذا أذيعت تلك الأقوال أو الأخبار فى وقت لا يستطيع فيه الناخبون أن يتبينوا الحقيقة ضوعف حد الغرامة، ويعاقب المترشح المستفيد من الجرائم الواردة بالفقرتين السابقتين بذات عقوبة الفاعل الأصلى إذا تبين علمه وموافقته علي ارتكابها ، وتحكم المحكمة فضلاً عن ذلك بحرمانه من الترشح للانتخابات النيابية لمدة خمس سنوات من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً.

سادساً: الشروع فى جرائم الانتخاب كالجريمة التامة:

يقول الدكتور محمد خفاجى أن المشرع اتجه إلى التسوية فى الحكم بين الشروع والجريمة التامة فيعاقب علي الشروع في الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون بالعقوبات المقررة للجريمة التامة .وسلطة مأمور الضبط القضائى للجرائم الانتخابية: تخول سلطة مأمور الضبط القضائى في الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون لكل من :
1- رئيس وأعضاء اللجنة العليا .
2- رئيس وأعضاء الأمانة العامة.
3- رئيس لجنة انتخابات المحافظة وأعضائها من الجهات والهيئات القضائية.
4- رئيس وأعضاء اللجنة العامة.
5- رئيس اللجنة الفرعية

سابعاً: الجرائم الانتخابية لا تنقضى بالتقادم:

يقول نائب رئيس مجلس الدولة، أنه نظراً لخطورة الجرائم الانتخابية وعدوانها على إرادة الأمة فإن المشرع قرر أنه لا تنقضى الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عن أى من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون ولا تسقط العقوبة فيها بمضى المدة , تتولى النيابة العامة التحقيق فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا الفصل، ولها أن تأمر بحبس المتهم احتياطياً على ذمة التحقيق حتى إحالته للمحاكمة الجنائي، وتتولى الجمعية العمومية لكل محكمة استئناف أو محكمة ابتدائية تحديد دائرة أو أكثر للنظر في الجرائم الانتخابية والفصل فيها على وجه السرعة.

وغدا نعرض الجزء الخامس والأخير من هذا البحث عن الثقافة القانونية للناخب المصرى وصندوق الاقتراع.

 

المصدر الدستور

سياسة التعليقات لموقع ايه الاخبار
إن جميع التعليقات والمشاركات المدونة هنا إنما تعبر عن رأي كاتبها . ويكون مسئولا" عنها مسئولية قانونية وأدبية عن هذه التعليقات والمشاركات. ونهيب بجميع القراء والزوار الابتعاد عن التعليقات غير الهادفة أو التي تسئ لأي شخص أو جهة بأي حال من الأحوال .
التعليق بالفيس بوك